قطر تساهم بأكثر من 25 % من المشروع.. مصير غامض للشركة المصرية للتكرير بعد تراكم ديونها بالبنوك

0
كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أن الشركة تعاني من مديونية كبيرة للبنوك ساهمت في تفاقم خسائر الشركة الأم شركة القلعة القابضة.
 
وتساهم شركة قطر للبترول بأكثر من 362 مليون دولار، أي ما نسبته 27.9% من إجمالي حجم الاستثمارات بالشركة وفق بيان رسمي للشركة.
 
وقالت الشركة، في بيانها إنها تمتلك نسبة 38،1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نحو 66.6% من أسهم الشركة المصرية للتكرير، صاحبة المشروع.
 
وكشف الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة القابضة، أن الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك على إعادة هيكلة بعض المديونيات.
وأكد سعد، خلال مائدة مستديرة نظمتها شركة المصرية للتكرير أن الشركة خاطبت البنوك الممولة وفي انتظار الحصول على الموافقة.
المصرية للتكريرـقطر، البترول، مشروع، استثمار
المصرية للتكريرـقطر، البترول، مشروع، استثمار،النفط، البترول، تكريرن معامل تكرير
 
وشركة القلعة للاستشارات المالية قد افتتحت مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية، في نهاية أكتوبر الماضي، وهو مشروع ضخم تعمل عليه منذ سنوات.
 
وقد أثار مشروع المصرية للتكرير موجة من الاحتجاجات الشعبية في البداية لآثاره البيئية الخطيرة على البيئة المحيطة وأطلق عليه اللجان الشعبية المدافعة عن البيئة بحي شرق شبرا الخيمة مشروع أجريوم مسطرد في إشارة لمشروع أجريوم دمياط الكندي الذي تم إلغائه لآثاره البيئية الخطيرة على البيئة المحيطة خاصة غاز الكبريت، لكن الشركة احتوت هذا الغضب الجماهيري عبر بعض الوظائف لشباب الحي.
 
ووصلت الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة ديونها البالغة 2.35 مليار دولار.
 
وتتطلع الشركة إلى زيادة أجل القروض سبع سنوات، حتى عام 2034 لسداده بالكامل. وقالت المديرة المالية للشركة عالية هيكل إن البنوك الدائنة أعطت موافقة أولية على مد أجل القروض شرط أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.
 
وتضم قائمة البنوك الدائنة: بنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، وبنك التنمية الأفريقي.
 
إعادة هيكلة الديون
وكانت القلعة قد قالت العام الماضي إنها ستبدأ “إعادة هيكلة شاملة لديون المصرية للتكرير”. وأوفت الشركة المصرية للتكرير بالتزاماتها المتعلقة بالديون منذ عام 2019 لكنها بدأت تعاني لمواصلة سداد المدفوعات المقررة منذ انتشار الجائحة، وعزت التعطل إلى تراجع الطلب الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، تمكنت الشركة من البدء في سداد أقساط القروض جزئيا خلال ديسمبر الماضي. وتبلغ مدفوعات القروض غير المسددة حاليا 100 مليون دولار.
 
 
 
المصدر..القاهرة 24
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.