ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018 والذى يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب.
وجاء في القانون، بأن حقوق المستهلك الأساسية ستأتي في الاختيار الحر بين منتجات تتوافر فيها شروط الجودة طبقا للمواصفات القياسية والسعر العادل التنافسي.
ويجرم القانون احتكار السلع، وكذلك الإعلانات المضللة التي تبث على الوسائل الإعلامية كافة سواء إعلانات الشوارع أو وسائل الإعلام، إذ يعد القانون بمثابة “ردع” للمتلاعبين بمصالح المواطنين ومحتكري السلع.