في ظل شكوك كبيرة حول احقيقة قطر بالفز بتنظيم كأس العالم2022 تتزايد الشكوك والضغوط من اجل سحب ملف المونديال من طر بعد ان طالت العديد من الشخصيات السابة في الاتحاد الدولي لكرة قدم “فيفا” الشبهوات والاتهام في قضايا فساد يطالب العديد من الدور الاؤوربية والعربية بسحب تنظيم قطر للمونديال.
حيث كشفت صحيفة “الصن” البريطانية يوم الثلاثاء عن ضغوطات تمارسها منظمة النزاهة الرياضية على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن إعادة التصويت على استضافة مونديال كأس العالم 2022 الذي حصلت عليه قطر قبل نحو 8 أعوام.
واشارت الصحيفة البريطانية الشهيرة الخبر على صدر صفحتها الأولى، مشيرة إلى أنها تملك وثائق “سيتم نشرها لاحقاً ” حول تحويلات مالية من قطر إلى الراحل خوليو غروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني حينها وعضو اللجنة التنفيذية للتصويت على الملف القطري.
وشدد صحيفة “الصن” إن التحويلات المالية التي تلقاها غروندونا من قطر في عام 2010 بلغت ما يقارب 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مبلغ 13 مليون دولار تمثل رشوة لشراء حقوق النقل التلفزيوني الخاصة بكأسي العالم 2026 و2030.
مما دعا منظمة النزاهة في مطالباتها لفيفا بإعادة التصويت، من التقييم الذي منح لقطر خلال التصويت على حقوق استضافة كأس العالم، بالإضافة إلى شهادة المسؤول الطبي في فيفا جيري دفوراك الذي أقيل من منصبه، والذي أوصى فيفا بعدم إقامة المونديال في الدوحة لأنه قد يسبب خطراً بالغاً على اللاعبين والمسؤولين والجماهير بسبب درجات الحرارة العالية.
وجاء اعترف السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بمعاونة مواطنه ميشيل بلاتيني تسببا بتغيير مسار التصويت إلى مصلحة الملف القطري مما يؤكد التلاعب والرشوة في ملف الفوز بتنظيم واحدة من اكبر البطولات في العالم.
وقال بلاتر في مقابلة صحفية قبل نحو عام: كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى جمعت مأدبة غداء أمير قطر السابق بنيكولا ساركوزي ومعه بلاتيني، وتم التفاهم على تغيير الأصوات، وهو ما حدث لاحقاً، ولم أكن سعيداً بما حدث.
ونشرت مجلة “فوكس” الألمانية في فبراير الماضي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر ويسنده إلى الولايات المتحدة الأميركية أو إنجلترا بعد نهاية البطولة القادمة التي ستقام بين يومي 14 يونيو وحتى 15 يوليو.
وقام “فيفا” بتغيير إجراءات التصويت على الملفات المستضيفة، بحيث يحق لجميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضواً التصويت على ملفات الدول الراغبة باستضافة الحدث العالمي الأبرز، على العكس من السابق عندما كان يحق لأربعة وعشرين عضواً فقط التصويت أمام اللجنة التنفيذية، ولكن بسبب ضرورة النزاهة في هذه القضية تم تغيير الإجراءات.
