حكم أرباح الودائع البنكية .. دار الإفتاء ترد
حكم الوديعة البنكية.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ومن خلال البث المباشر، سؤالاً يقول صاحبه: حكم الوديعة البنكية ومتى تكون أرباحها ربا؟
وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: إن البنوك ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها”.
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال:« هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟» أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.
وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.
هل الودائع البنكية وفوائدها حرام؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم الأموال التي توضع في البنوك على شكل وديعة بنكية، وهل فوائدها حلال أم حرام؟»، أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها «حلال».
كانت دار الإفتاء قد أفتت بأن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، مشيرة إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.
وتابعت أن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.
وتابع إن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع .
المصدر..صدي البلد
