حذر سياسيون وحقوقيون أتراك، الاثنين، من خطورة مشروع قانون اقترحته الحكومة تحت باب حالة الطوارئ، يعطي حصانة غير مقيدة لمدنيين قاموا بأعمال عنيفة لصالح نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لدى محاولة الانقلاب عليه.
وقال اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا إن المرسوم يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، كما أن الإجراء صيغ بشكل غامض.
ودافعت الحكومة عن المرسوم الصادر أمس الأحد، إذ قالت إنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
ومنحت تركيا الحصانة بالفعل لمسؤولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب. ومد مرسوم الأحد هذه الحصانة لتشمل المدنيين “سواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء كانوا قاموا بمهام رسمية أم لا”.
وقال نقيب المحامين الأتراك متين فبظي أوغلو في تسجيل مصور:”سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع. كيف يمكن منع ذلك؟”.
ميليشيات حكومية
ويتخوف منتقدو القانون من أنه سيفسح المجال لإنشاء ميليشيات تابعة للحكومة تقمع أي تحرك معارض على اعتبار أنه امتداد للمحاولة الانقلابية.
وربما يذكر ذلك بمجموعات موالية للنظام السوري يطلق عليهم الشبيحة في سوريا، وهم متهمون بارتكاب فظائع بحق المدنيين المعارضين للنظام.
وقال متين موجها كلامه لأردوغان: “لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض. هل أنت واع بما تفعله يا سيادة الرئيس؟”
وفي إظهار نادر من نوعه للمعارضة، قال عبد الله غول، الرئيس السابق والحليف منذ فترة طويلة لأردوغان، إن صياغة الفقرة مقلقة وأضاف أنه يأمل أن تعدل لمنع وقوع مشكلات في المستقبل.
وعزل مرسوم آخر صدر، الأحد، كذلك 2756 شخصا من وظائفهم لاتهامهم بصلات مع منظمات إرهابية.
وكانت تركيا عزلت بالفعل أكثرمن 150 ألف من رجال الشرطة والمدرسين والمحامين وغيرهم من وظائفهم في أعقاب محاولة الانقلاب. واعتقلت أكثر من 50 ألفا.
ويقول أردوغان إن الإجراءات الصارمة التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب ضرورية للقضاء على منفذيه.
وتلقي حكومته اللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة على أتباع فتح الله غولن وهو رجل دين تركي الأصل يقيم في الولايات المتحدة. وينفي غولن ذلك.
غموض مريب
وقال المحامون إن المرسوم الذي يمنح الحصانة لم يوضح نوع الأعمال التي يمكن أن يعتبر أنها تخدم أهداف الانقلاب والتي يجري حاليا حماية المدنيين الذين نفذوا هجمات انتقامية ردا عليها.
ومن جانبها، ذكرت الحكومة أن المرسوم يغطي ليلة محاولة الانقلاب فقط لكن التاريخ غير موضح في نص المرسوم.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “ما قمنا به من أجل استقرار هذا البلد وتنميته واضح. الواضح كذلك هو ما يقوم به هؤلاء الأشخاص الذين يروون هذه الأكاذيب والدعاية السوداء”.
لكن أونال لم يقدم أي إيضاح بشأن التساؤلات التي طرحها معارضو القانون. ويمتلك الحزب الحاكم الأغلبية الكافية لتمرير أي قانون في البرلمان.
سكاي نيوز
