أرجأت هيئة محلّفين أميركية الجمعة إلى 3 يناير مداولاتها في قضية رضا زراب، رجل الأعمال التركي الإيراني الذي يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بسبب حلول عطلة أعياد الميلاد.
وحسب فرانس برس، أنهت الهيئة المؤلّفة من 12 عضوا ثالث أيام من المداولات من دون التوصل لإجماع حول التهم وطلبت من القاضي ريتشارد بيرمان تأجيل المداولات حتى 3 يناير بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وبات يتعيّن على المحلفين أن يقرروا ما إذا كان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف “خلق بنك” التركي، والمتهم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والرشوة وتبييض الأموال، مذنبا أم لا.
وبعد تعاونه مع الحكومة الأميركية، اعترف زراب خلال المحاكمة بتورطه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي “خلق بنك” بضخ مليارات اليورو من عائدات محروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.
ويعتبر هذا الأمر انتهاكا للعقوبات الأميركية التي تحظر التعامل التجاري مع طهران..
وورّط رجل الأعمال البالغ 34 عاما وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، كما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان على علم بما كان يحدث.
وترفض أنقرة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدة أن المحاكمة التي تجري في نيويورك مكيدة ترمي إلى تشويه صورة تركيا.
وحاول الدفاع أن يفنّد شهادة زراب بالتفصيل.
وفي مرافعته وصف المحامي فيكتور روكو رضا زراب بأنه “كاذب” و”فاسد”، مؤكدا أنه “اتهم” أتيلا لهدف وحيد هو الإفلات من السجن في الولايات المتحدة.
وقد يؤدي صدور أي إدانة بالقضية إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأميركية-التركية المتوترة أصلا بسبب الخلاف حول الحرب في سوريا ومحاكمة حراس شخصيين أتراك لأردوغان في الولايات المتحدة.
وقد تؤدي أيضا إلى فرض عقوبات على النظام المصرفي التركي وفي مقدمته “بنك خلق”.
وتصر السلطات التركية على عدم حصول أي انتهاكات للعقوبات الأميركية على طهران، مشددة على أنها “لم تكن طرفا” في أي عمليات مصرفية “غير قانونية”.
